أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أن بيانات الاستيراد تشير إلى توريد أعلاف بقيمة تقارب مليار دولار، وهو ما يُفترض أن ينعكس بارتفاع المعروض في السوق المحلي وانخفاض الأسعار، لا بلوغها الحد الأعلى المُعلن في مختلف البلديات.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن التسعيرة التي أعلنتها ليست هدفًا بحد ذاتها، بل أداة مؤقتة تهدف إلى سحب الأسعار نحو الانخفاض دون التسبب في اختفاء السلع أو خلق نقص مصطنع في الأسواق.
كما شددت على أنها تراجع الواردات الحقيقية لكل شركة، وتربطها بحجم التوريد الفعلي، وتتحقق من وجود مصانع أو أصول إنتاجية إن وُجدت، ومدى انعكاس ذلك على التكلفة النهائية للمنتج، وفق قولها.
وطَمأنت وزارة الاقتصاد المواطنين بأن الأسعار قابلة للمراجعة والتصحيح الفوري متى ما ثبت انخفاض التكلفة وارتفاع العرض الحقيقي، لا العرض المستندي، مؤكدة أن مصلحة المواطن واستقرار السوق يظلان على رأس أولوياتها، حسب قولها.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت بيانا رسميًا بشأن مراقبة أسعار الأعلاف الحيوانية، مشيرة إلى أن الاحتياجات المحلية السنوية من الأعلاف الحيوانية لا تتجاوز مليوني طن، بينما بلغت الموافقات الرسمية للتوريد خلال 2025 أكثر من 3.4 ملايين طن، مما يشير إلى وجود فائض في المعروض، وفق بيانها.
وحدّدت الوزارة أسعار مرجعية للقنطار للأعلاف المختلفة، مشددة على الشركات بضرورة الالتزام بأسعار البيع المعتمدة وفق العلامات التجارية والقنوات المعتمدة للتوزيع، وتوفير الكميات فعليا في السوق بما يتوافق مع حجم الاعتمادات الممنوحة للتوريد.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
