أعلن مكتب النائب العام عن حبس موظف يتبع إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بمصلحة الأحوال المدنية، لتورطه في نكث عهد الأمانة والعبث بمقومات قاعدة بيانات المصلحة.
وأوضح المكتب أن تحقيقات النيابة العامة في نطاق مكتب المحامي العام غريان، أثبتت تعمد الموظف إجراء تحريف في قاعدة البيانات، بهدف منح أجانب قيودات عائلية مكنتهم من استخراج أرقام وطنية والحصول على الحقوق المخصصة للمواطنين.
وكشف التحقيق عن تسجيل عدة واقعات تزوير شملت إدراج 24 قيدا أسريا في مكتب سجل مدني غدامس منح بموجبها 200 أجنبي أرقاما وطنية، وإدراج 4 قيودات في مكتب سيناون لـ 35 أجنبياً، وقيدين في مكتب الشعواء لـ 15 أجنبياً، وقيدين آخرين في مكتب ماترس لـ 19 أجنبياً.
وأضاف البيان أن سلطة التحقيق واجهت المتهم بالدلائل القائمة، وقررت حبسه احتياطياً، مع توجيه الأوامر بوقف 269 رقماً وطنياً استند إصدارها إلى التزوير، وإيقاف أثر المستخرجات الإدارية المتعلقة بها، وتتبع المنافع المادية التي تحصل عليها المتهم من هذه الجرائم.
المصدر: مكتب النائب العام
