أعلن مكتب النائب العام عن توقيف مدير مشروع الهضبة الزراعي على ذمة التحقيق، بعد ثبوت مخالفته للنظام المالي والإداري للمشروع.
وأوضح المكتب أن المتهم تصرف في معدات وآليات زراعية بالمخالفة للقوانين، مقابل مركبة آلية لا تساوي قيمتها ما صرف فيه، ثم أضاف ملكيتها إلى نفسه.
وأشار المكتب إلى سوء إدارة مبلغ قدره مليون و200 ألف دينار مخصص لصيانة مضخات معالجة مياه الصرف الصحي، بعد أن استخدمه في غير الغرض المخصص له.
وأضاف البيان أن نيابة مكافحة الفساد بطرابلس، قامت بمواجهة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، وقرر المحقق حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، وفق المكتب.
المصدر: مكتب النائب العام
