قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح إن المجلس الأعلى للدولة ليست له علاقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، بنص القانون، وفق قوله.
وأضاف السائح، في لقاء خاص مع الأحرار، أن من يتكلم خارج الإعلان الدستوري يقع في حالة “عدم رشد”، مؤكدا أن لديه الحق في الدفاع عن المفوضية.
وقال إن المفوضية هي المؤسسة الوحيدة الناجحة والموحدة، وأنهم الآن يُقحمونها في العاصفة السياسية، وفق تعبيره.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد صوت على اختيار صلاح الكميشي رئيسًا لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بـ63 صوتا مقابل 33 للعارف التير، وذلك خلال جولة انتخابية ثانية جرت بين الرجلين.
في المقابل، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، إن تغيير رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح “لا مبرر له”، موضحا أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية يمتلكون خبرة كافية في إدارة العملية الانتخابية، مشيرا إلى نجاح المفوضية في تنظيم الانتخابات البلدية خلال العام الماضي، وفق تعبيره.
كما رأى صالح أن اتفاق بوزنيقة جرى تعطيله رغم التنازلات التي قدمها مجلس النواب، لافتا إلى سماح المجلس بتولي محافظ للمصرف المركزي من غرب البلاد خلال أزمة أغسطس 2024، رغم أن المنصب كان من نصيب شرق ليبيا، وذلك “من أجل مصلحة البلاد”، مضيفا أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يكون كاملا كما هو، أو الإبقاء على المؤسسات الموحدة الحالية إلى حين تجاوز المرحلة الراهنة، حسب تعبيره.
وفي وقت سابق، جددت المبعوثة الأممية التذكير بما جاء في إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 ديسمبر، حيث أكدت عزمها طرح “آلية بديلة” في حال إخفاق المجلسين في التوصل إلى توافق حول استحقاقات خريطة الطريق السياسية.
المصدر: ليبيا الأحرار
