أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة البدء في تنفيذ الموازنة الاستيرادية الاسترشادية لتحديد أولويات توريد السلع، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، في إطار إجراءات قالت إنها تهدف إلى تنظيم السوق المحلي وضبط الأسعار.
وأفادت الوزارة باتخاذ خطوات لإعادة تفعيل ديوان الحبوب، إلى جانب العمل على إعادة هيكلة صندوق موازنة الأسعار بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وفق ما نوقش خلال اجتماع موسّع ضم مسؤولي الوزارة وعددا من الجهات ذات العلاقة.
كما أشارت وزارة الاقتصاد إلى استكمال مشروع قرار تحديد أسعار السلع الأساسية الإستراتيجية تمهيدا لاعتماده وإحالته إلى الجهات الضبطية المختصة لتنفيذه، مع التأكيد على تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية وتنظيم سوق التوزيع بالجملة.
وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة عن رصد مخالفات من بعض الشركات الصناعية والتجارية تتعلق بعمليات توريد المواد الخام والسلع الغذائية عبر العمليات المصرفية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين النافذة.
وتناول الاجتماع، وفق الوزارة، تقييم أداء الإدارات الفنية وبرامج تطوير آليات العمل، إضافة إلى بحث تعزيز التنسيق بين إدارات التجارة الداخلية والخارجية والغرف التجارية ومصرف ليبيا المركزي، ومقترح إنشاء منصة أسعار لحظية لمتابعة حركة الأسعار في السوق المحلي، وفق قولها.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
