شددت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري على أهمية التوصل إلى حل سياسي للانسداد الراهن للحؤول دون تدهور الأوضاع المعيشية للشعب الليبي.
وأكدت خوري في لقائها مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القبة على ضرورة تواصل جميع الأطراف الليبية المعنية جهودها، بحسن نية وبروح من التوافق، لمنع المزيد من التشظي المؤسسي.
وحثت خوري على ضرورة استكمال الخطوتين الرئيسيتين لخارطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لضمان إنجاز إطار تشريعي وفني لإجراء انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن.
وتتمثل الخطوة التي أعلنت عنها البعثة الأممية في خارطة الطريق، توفير إطار انتخابي سليم وقابل للتطبيق سياسيا، وإعادة ملء المقاعد الشاغرة في مجلس مفوضية الانتخابات، وضمان استقلاليتها المالية والمهنية لتنظيم الانتخابات.
كما تشمل خارطة طريق البعثة تعديل الإطار القانوني والدستوري للانتخابات لمعالجة القضايا العالقة (مثل شروط الترشح وإجراءات الطعون).
وتتمثل الخطوة الثانية في خارطة البعثة توحيد المؤسسات عبر حكومة وطنية موحدة، ذات مهمة محددة وزمن محدود، وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وكانت البعثة الأممية أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع وتيرة التصعيد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأوضحت البعثة، في بيان لها، أن المجلسين انخرطا في دوامة من التصعيد المتبادل، ما قد يفتح فصلا جديدا من الخلاف والانقسام المؤسسي.
كما جددت البعثة التأكيد على استعدادها لدعم المجلسين في التوصل إلى حل توافقي لهذا الخلاف، مشيرة إلى مواصلتها العمل مع مجلس المفوضية الحالي للمضي قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس إطار انتخابي سليم وقابل للتنفيذ.
رئيس المفوضية.. صراع تكالة وعقيلة
وسبق أن صرح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في تصريحات لتلفزيون المسار، أن تغيير رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح “لا مبرر له”، موضحا أن رئيس وأعضاء مجلس المفوضية يمتلكون خبرة كافية في إدارة العملية الانتخابية.
من جهته صوت المجلس الأعلى للدولة على اختيار صلاح الكميشي رئيسا لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدلا عن السايح.
المصدر: البعثة الأممية
