أمرت النيابة العمة بحبس موظف بالسجل المدني بني وليد وأجنبي ينتمي إلى جمهورية مصر العربية بتهمة تزوير قيد عائلي مقابل رشوة.
ووفقا لمكتب النائب العام فإن الأجنبي تآمر مع الموظف بالسجل على استعمال رقم عائلي عائد إلى أسرة انقطع نسلها، لإجراء انتقال من مكتب السجل المدني – بني وليد إلى السجل المدني – مسلاتة، مقابل حصول الموظف على 25 ألف دينار.
ووفقا للتحقيقات مع المتهمين فإن ورقة العائلة التي تحصل عليها الأجنبي، يسّرت لـ11 شخصاً من أسرته استخراج أرقام وطنية، وانتفاعهم بحقوق متولِّدة عن المواطَنة.
ووجهت النيابة العامة بوقف المستخرجات الإدارية وتتبع المنافع المادية الناتجة عن فعل التزوير، من قبل المحقق في تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق نيابة الخمس الابتدائية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت الثلاثاء بوقف عدد من المستخرجات الإدارية، واتخاذ إجراءات قانونية لتتبّع منافع مادية تحصّل عليها أحد الأشخاص نتيجة واقعة تزوير في بيانات الأحوال المدنية.
وأوضح مكتب النائب العام أن تحقيقات محكمة القبة الابتدائية، أسفرت عن ثبوت قيام شخص ينتمي إلى جمهورية مصر العربية بجنسيته بتزوير ورقة قيد عائلي، مكّنته من الاستفادة من المنح المخصّصة للأسر الليبية دون وجه حق.
وبيّنت النيابة أن الواقعة أتاحت للمشتبه به استخراج أرقام وطنية استُخدمت في تمكينه و8 من أفراد أسرته، من الحصول على جوازات سفر ليبية، إلى جانب تحصيل مزايا ومتحصلات أخرى ناتجة عن صفة المواطنة.
المصدر: مكتب النائب العام
