أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بيانا رسميًا بشأن مراقبة أسعار الأعلاف الحيوانية.
وأوضح البيان أن الاحتياجات المحلية السنوية من الأعلاف الحيوانية لا تتجاوز مليوني طن، بينما بلغت الموافقات الرسمية للتوريد خلال 2025 أكثر من 3.4 ملايين طن، مما يشير إلى وجود فائض في المعروض.
وأشارت الوزارة إلى أنه لوحظ ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلي بشكل غير مبرر، حيث بلغ سعر القنطار لبعض الأنواع 300 دينار، وهو أعلى من الأسعار التي يستطيع المربّون وأصحاب الحضائر تحمّلها.
وحدّدت الوزارة أسعار مرجعية للقنطار للأعلاف المختلفة، تشمل علف أغنام عادي بـ210 دنانير، وعلف أغنام تسمين بـ225 دينارا، وعلف بياض بـ245 دينارا.
كما حددت الوزارة علف بياض تنشئة بـ225 دينارا، وعلف أبقار حلوب بـ215 دينارا، وعلف عجول تسمين بـ210 دنانير، إضافة إلى علف شعير مجروش بـ180 دينارا.
ووفق قرار الوزراة، تشمل الأسعار كافة التكاليف وهوامش الربح، وتعتبر مرجعًا رقابيًا لتقييم التزام الشركات بها.
كما شددت الوزارة على الشركات بضرورة الالتزام بأسعار البيع المعتمدة وفق العلامات التجارية والقنوات المعتمدة للتوزيع، وتوفير الكميات فعليًا في السوق بما يتوافق مع حجم الاعتمادات الممنوحة للتوريد.
وحذّرت الوزارة الشركات غير الملتزمة من اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تشمل التحقيق في المضاربة بالأسعار والتحكم المصطنع بالعرض، والإحالة للجهات المختصة عند ثبوت عدم وجود السلعة فعليًا في السوق، إضافة إلى إحالة بيانات الممثلين القانونيين إلى مصرف ليبيا المركزي لإيقاف أي موافقات للتوريد بالنقد الأجنبي.
وأكد بيان الوزارة أن البيانات الرسمية تشير إلى وجود فائض في كميات الأعلاف المستوردة لا ينعكس على الأسعار، وهو ما يوحي بممارسات احتكارية أو تحكم متعمد في العرض، وفق قولها.
وأشار البيان إلى أن 130 مليون دولار من الموافقات الأخيرة جرى منحها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما ينفي وجود أي اختناقات في نشاط الاستيراد، حسب تعبيرها.
وشددت الوزارة على أن أي استخدام غير مشروع للشركات الورقية أو التلاعب بأسعار السلع يخضع للتحقيق القانوني وفق أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 واللوائح الصادرة بموجبه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حسب قولها.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
