هاجم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بوصفه “لا يريد الخروج من الأوضاع التي تعاني منها ليبيا حاليا”.
وأرجع رئيس مجلس النواب، في لقاء مع تلفزيون المسار، “تصرفات تكالة” إلى علاقته الوطيدة بحكومة الوحدة التي يصطف معها، وفق تعبير عقيلة.
وأفصح عقيلة عن أسباب إعراضه عن لقاء تكالة في باريس: “لا فائدة من اللقاء معه” قائلا إن تكالة قد امتنع في وقت سابق في القاهرة عن لقائه، رغم وجود اتفاق مسبق، مضيفا: “كنت أنتظر لوحدي حتى وقت متأخر، وما حدث يُعد عيبا وإهانة شخصية”
واتهم رئيس مجلس النواب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بوقوفه وراء عدول تكالة عن إبرام أي اتفاق مع مجلس النواب.
وقال عقيلة إن “حكومة الدبيبة” تتحكم بالمجلس الرئاسي ومجلس الدولة، متهما عقيلة وتكالة بتعقيد المشهد وتعطيل الانتخابات، وفق قوله.
وهاجم صالح مجلس الدولة بأنه يرى نفسه سلطة تشريعية و”أن الذي يراه يظنه السلطة العليا في البلاد”، بينما هو استشاري للحكومة بالدرجة
عقيلة: ليس دفاعا عن السايح.. ولكن
وقال صالح إن الغرض من إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات هو تعطيل الانتخابات، باعتباره بوابة للخلاف حول المناصب السيادية بوجه عام.
وأضاف عقيلة أنه لا يوجد سبب مقنع، حتى الآن، لتغيير “شخص بكفاءة رئيس المفوضية عماد السايح”، مشددا أن ذلك ليس دفاعا عن شخص السايح، بل على المؤسسات الموحدة
ومن وجهة نظره، بين عقيلة أنه لا أحد في ليبيا يريد الانتخابات لأنها ستسحب من الجميع مناصبهم، متّهما الأطراف بأنها مستفيدة من الانقسام والفوضى.
وأمس، أعربت البعثة الأممية عن قلقها إزاء ارتفاع وتيرة التصعيد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأوضحت، في بيان اليوم، أن المجلسين انخرطا في دوامة من التصعيد المتبادل، ما قد يفتح فصلا جديدا من الخلاف والانقسام المؤسسي، داعيةً إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية وحملتهما مسؤولية أي انقسام قد يؤثر على عمل المفوضية مستقبلا.
وأكّدت البعثة أن مفوضية الانتخابات ظلت حتى الآن من بين المؤسسات الوطنية القليلة التي حافظت على وحدتها، وأثبتت كفاءتها الفنية وقدرتها على إدارة العمليات الانتخابية.
كما جددت التأكيد على استعدادها لدعم المجلسين للتوصل إلى حل توافقي لهذا الخلاف وشددت على أنها ستواصل العمل مع مجلس المفوضية الحالي للمضي قدماً في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضمن إطار انتخابي سليم وقابل للتنفيذ.
وجاء ذلك ردا على تصويت المجلس الأعلى للدولة على اختيار صلاح الكميشي رئيسًا لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بـ63 صوتا مقابل 33 للعارف التير، وذلك خلال جولة انتخابية ثانية جرت بين الرجلين.
وكان عدد المصوتين في الجولة الانتخابية الثانية لانتخاب رئيس المفوضية 103 من أصل 107 حضروا الجلسة.
ووفق مصادر إعلامية، يشغل الكميشي منصب مدير إدارة العمليات بالمفوضية، بعدما سبق له تولي إدارة مكتب التخطيط والمتابعة.
في المقابل، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، إن تغيير رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح “لا مبرر له”، موضحا أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية يمتلكون خبرة كافية في إدارة العملية الانتخابية، مشيرا إلى نجاح المفوضية في تنظيم الانتخابات البلدية خلال العام الماضي، وفق تعبيره.
كما رأى صالح أن اتفاق بوزنيقة جرى تعطيله رغم التنازلات التي قدمها مجلس النواب، لافتا إلى سماح المجلس بتولي محافظ للمصرف المركزي من غرب البلاد خلال أزمة أغسطس 2024، رغم أن المنصب كان من نصيب شرق ليبيا، وذلك “من أجل مصلحة البلاد”، مضيفا أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يكون كاملا كما هو، أو الإبقاء على المؤسسات الموحدة الحالية إلى حين تجاوز المرحلة الراهنة، حسب تعبيره.
وفي وقت سابق، جددت المبعوثة الأممية التذكير بما جاء في إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 ديسمبر، حيث أكدت عزمها طرح “آلية بديلة” في حال إخفاق المجلسين في التوصل إلى توافق حول استحقاقات خريطة الطريق السياسية.
المصدر: تلفزيون المسار + ليبيا الأحرار
