نفى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صحة “تفرده باتخاذ القرارات” داخل مجلس النواب، قائلا إنه لم يتفرد فيما يخص مهام رئيس المجلس فقط، أما القرارات المعنية بمجلس النواب فلم يتطرق إليها منفردا، وفق قوله.
جاء ذلك في سياق رده عن مطالبات نائبيه في رئاسة مجلس النواب فوزي النويري ومصباح دومة بعدم الانفراد في اتخاذ القرار، وذلك خلال لقاء لعقيلة في تلفزيون المسار.
ووصف عقيلة هذه الاتهامات بــ”أنها غير صحيحة، وعدم فهم”، مشددا على أن قانون مجلس النواب قد حدد اختصاصات الرئيس والنائب الأول والثاني، إذ الرئيس”هو من يوقع القرار والقوانين والرسائل التي تصدر عن اللجان، وهو من يمثل المجلس أمام القضاء وفي الداخل والخارج، النائب الأول والثاني سلطتهم الإشراف على عمل اللجان والحلول محل الرئيس في حال غيابه”، وفق قوله.
خلاف عقيلة ونائبيه
ومنتصف نوفمبر الماضي، شهد مجلس النواب توترا داخليا بين رئيسه عقيلة صالح ونائبيه الأول والثاني، فوزي النويري ومصباح دومة، على خلفية خلاف يتعلق بحدود الصلاحيات وكيفية اتخاذ القرارات داخل السلطة التشريعية.
وتعود جذور هذا الخلاف إلى مراسلة رسمية بعث بها النويري ودومة إلى رئيس المجلس، أعربا فيها عن اعتراضهما على ما وصفاه بتفرد رئيس البرلمان باتخاذ قرارات تخص مناصب تقع ضمن اختصاص المجلس، مطالبين بضرورة احترام العمل الجماعي والآليات القانونية المعتمدة في إدارة شؤون البرلمان.
في المقابل، جاء رد عقيلة صالح مختصرا، حيث اعتبر ما ورد في رسالة نائبيه مجرد “تحفّظ غير ذي صفة”، وذلك في وثيقة رسمية موقعة منه جرى تداولها في وسائل الإعلام المحلية.
ولم يتأخر رد النائبين، إذ وجها رسالة جديدة إلى رئيس البرلمان انتقدا فيها أسلوب تعاطيه مع ملاحظاتهما، معتبرين أن رده لا ينسجم مع أبسط قواعد العمل المؤسسي، ولا يعكس التزاما حقيقيا بأحكام القانون أو بروح المسؤولية العامة.
وأكد النويري ودومة أن هذا النوع من الردود يستخدم عادة في القضايا ذات الطابع الشخصي أو الخاصة، وليس في مسائل تتعلق بإدارة مؤسسة سيادية كبرى، في إشارة إلى رفضهما القاطع لتعامل رئيس البرلمان مع شؤون تشريعية عامة بعقلية فردية، ولتجاهله مطالبهما، مع تأكيدهما عدم القبول بأي قرارات أو إجراءات تُتخذ خارج الأطر القانونية المعمول بها.
كما شدد النائبان على أن عمل مجلس النواب يجب أن يظل محكوما بالقانون وتحت مظلته الجامعة، مؤكدين أن المؤسسات الليبية هي مؤسسات وطنية تخدم عموم الليبيين، ولا يجوز ربطها بإرادة فردية أو توجهات أحادية.
المصدر: تلفزيون المسار + قناة ليبيا الأحرار
