أعلنت النيابة العامة توجيهها بوقف عدد من المستخرجات الإدارية، واتخاذ إجراءات قانونية لتتبّع منافع مادية تحصّل عليها أحد الأشخاص نتيجة واقعة تزوير في بيانات الأحوال المدنية،
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات الجارية في نطاق اختصاص محكمة القبة الابتدائية أسفرت عن ثبوت قيام شخص ينتمي إلى جمهورية مصر العربية بجنسيته بتزوير ورقة قيد عائلي، مكّنته من الاستفادة من المنح المخصّصة للأسر الليبية دون وجه حق.
وبيّنت النيابة أن الواقعة أتاحت للمشتبه به استخراج أرقام وطنية استُخدمت في تمكينه و8 من أفراد أسرته، من الحصول على جوازات سفر ليبية، إلى جانب تحصيل مزايا ومتحصلات أخرى ناتجة عن صفة المواطنة.
وبناءً على ما كشفته التحقيقات، أصدرت النيابة العامة أوامر بردّ جميع تبعات فعل التزوير، ووقف الآثار المترتبة عليه، كما وجّهت بضبط الشخص الأجنبي المعني وإحضاره لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
المصدر: مكتب النائب العام
