أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرارا يقضي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز الأمن الداخلي، وعضوية وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الخارجية، ومدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومدير إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية.
وحدد القرار مهام اللجنة في متابعة وضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية، واتخاذ كافة التدابير الرادعة لتوفير السلع ومنع ارتفاع أسعارها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لمنع الممارسات الاحتكارية والمضاربة.
وأعلنت إدارة إنفاذ القانون اليوم انطلاق حملة رقابية واسعة بمشاركة جهاز الحرس البلدي وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، استهدفت بشكل مباشر مخازن الشركات الموردة في مختلف المناطق.
وأوضحت إدارة إنفاذ القانون أن الحملة التي جاءت تطبيقاً لمهام اللجنة، تهدف إلى التصدي لأشكال الاحتكار والمضاربات غير المشروعة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة رسميًا، ومنع تخزين السلع أو حجبها عن السوق.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.
