رحبت بعثة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة وساطة لحل النزاع القائم حول القضاء الدستوري.
وقالت البعثة الأممية إن اللجنة المشكلة من خبراء قانونيين ليبيين، تسعى إلى تقديم خيارات تضمن استمرارية الرقابة الدستورية وتصون الدور المحوري للقضاء.
وأكدت البعثة التزامها بدعم اللجنة في عملها وجهودها الرامية إلى حل هذا النزاع ودعت الأطراف إلى التعاون معها.
وتتألف اللجنة من القاضي المتقاعد حسين البوعيشي والدكتور الكوني عبودة والقاضي المتقاعد المبروك الفاخري والمحامي عصام الماوي.
ويأتي تشكيل اللجنة في ظل تصاعد الخلافات القانونية بين مجلس النواب والمحكمة العليا حولل آليات الرقابة الدستورية، والتي رأت البعثة أنها مصدر قلق على وحدة واستقلال النظام القضائي الليبي.
تصاعد الخلاف
واستهجنت الجمعية العمومية للمحكمة العليا تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، معتبرة أنها مساس خطير بسمعة رئيس المحكمة ونزاهته، وسابقة تهدف إلى تقويض استقلال القضاء.
وشددت الجمعية في بيانها على أن مجلس النواب يظل “سلطة مؤقتة” بموجب الإعلان الدستوري، وأن اختصاصه التشريعي مقيد بمتطلبات المرحلة الانتقالية.
كما وصفت الجمعية نعت عقيلة صالح المحكمة بمحكمة “نقض” وإنكار حجية أحكامها بأنه “ضرب لأركان العدالة عرض الحائط”.
وكان عقيلة صالح قد هاجم خلال جلسة مجلس النواب يوم الإثنين رئيس المحكمة العليا المستشار عبدالله بورزيزة، مشيرا إلى أنه أصبح خصما سياسيا غير محايد، ولافتا إلى أن المحكمة تحولت بموجب قانون أصدره مجلس النواب إلى “محكمة النقض” بعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا في بنغازي.
المصدر: البعثة الأممية “بيان” + المحكمة العليا
