اعتبر المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، ظل على مدى السنوات الماضية حجر عثرة أمام حق الشعب الليبي في ممارسة الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح دغيم في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن السايح رفض انتخاب رئيس مباشر من الشعب استنادًا إلى قرار مكمل للإعلان الدستوري بحجة الظروف الأمنية، كما برر للبرلمان عدم تنفيذ الاستفتاء الشعبي على تمديد مجلس النواب لنفسه لنفس السبب.
وأضاف زياد دغيم أن السايح رفض الاستفتاء على مشروع الدستور رغم إحالة البرلمان للقانون والتعديل الدستوري، مستندًا إلى عدم موافقة مجلس الدولة، ثم عاد ورفض الاستفتاء بعد موافقة المجلس على قانون البرلمان في الغردقة بحجة عدم موافقة المكونات الثقافية، وفق قوله.
وذكر المستشار السياسي للرئاسي أن السايح عرقل انتخاب المقاعد الشاغرة في مجلس النواب التي تجاوزت الـ70 مقعدًا، رغم النصوص الدستورية التي تلزمه بذلك، ورفض إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر 2021 بحجة وجود “قوى خارجية” لم يسمّها حتى الآن، بحسب وصفه.
وأشار دغيم إلى رفض السايح طلب رئيس المجلس الرئاسي استفتاء الشعب على المواد الخلافية أو انتخاب مؤتمر عام للمصالحة الوطنية ضمن “كوتة” البلديات.
وأكد دغيم أن انتخاب رئيس للمفوضية الشاغر منذ استقالة السيد نوري العبار عام 2014 يمثل خطوة حقيقية لاستعادة الأغلبية للشعب الليبي حقه في تقرير مصيره، وفق قوله.
وشدد دغيم على ضرورة تجاوز العقبات السابقة لضمان إجراء الانتخابات واستكمال المسار الدستوري، بحسب وصفه.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
