أعلن مكتب النائب العام ضبط تزوير 61 قيدًا عائليًّا مكّنت 225 أجنبيًّا من الحصول على الجنسية الليبية بطرق غير مشروعة.
وقال المكتب إن التحقيقات كشفت تزوير قيودات عائلية نُقلت من مكتب سجل أوباري إلى مكتبي “هون وسوكنة” رغم عدم وجود أصل لها ببيانات مصلحة الأحوال المدنية.
وبيّن مكتب النائب العام أن التزوير مكّن 225 مواطنا ماليًّا من استخراج أرقام وطنية وجوازات سفر ليبية، وتقاضي منح نقدية وشغل وظائف عامة.
فيما جرى توقيف كافة المستخرجات الإدارية المتعلقة بالقيود المزورة، ومباشرة تحريك الدعوى الجنائية ضد المسؤولين عن هذه الواقعة.
المصدر: مكتب النائب العام
