نشر ديوان المحاسبة رسميا تقريره السنوي للعام 2024، كاشفا أن قيمة الإيراد العام للدولة تجاوزت 174 مليار دينار، في حين تخطى الإنفاق العام حاجز الـ 169 مليار دينار.
وأوضح الديوان في تقريره أن العام 2024 شهد انخفاضاً في قيمة الإيرادات المحققة مقارنة بالعام 2023، تبعه انخفاض موازٍ في المصروفات عن معدلات عام 2023.
مليارات خارج السجلات
وفي تفاصيل العمليات المالية، كشف التقرير بلوغ تكلفة مقايضة الوقود بالنفط الخام، خلال عام 2024 أكثر من 44.5 مليار دينار، مؤكداً أن هذه المبالغ أُنفقت فعلياً دون إثباتها في سجلات وزارة المالية.
العجز والدين العام
ورصد التقرير عجزا تراكميا بلغ 38 مليار دينار للفترة الممتدة من 2014 وحتى 2024، لافتا إلى أن هذا الرقم لا يتضمن نفقات الحكومات في شرق البلاد نظراً لعدم الإفصاح عنها.
كما أشار الديوان إلى ضياع فرصة حقيقية لخفض الدين العام، موضحاً أنه كان من الممكن إطفاء جزء كبير منه، ليتقلص من 84 مليار دينار إلى 31 ملياراً بفضل الوفر المحقق في بعض السنوات، إلا أن ذلك لم يحدث، ليبقى عبء الدين قائماً.
هيكل الإيرادات
وبين التقرير استمرار الاعتماد الكبير على النفط، حيث بلغت إيرادات النفط المقيدة 51% من إجمالي إيرادات 2024، فيما مثلت إيرادات “مبادلة النفط الخام” 25%، وشكلت رسوم النقد الأجنبي 16% بإجمالي بلغ نحو 27.2 مليار دينار.
وفي المقابل، رصد الديوان انخفاضا في مساهمة الموارد النفطية في تمويل الموازنة، حيث تراجعت من 97% خلال السنوات الماضية إلى 76% خلال عام 2024.
أما الإيرادات السيادية الأخرى، فقد تجاوزت الضرائب 3.1 مليار دينار، والجمارك أكثر من 350 مليون دينار، بينما حقق قطاع الاتصالات إيرادات فاقت 207 ملايين دينار.
قفزة في المرتبات
وعلى صعيد الإنفاق، سجل الديوان ارتفاعاً ملحوظاً في باب المرتبات، الذي استنزف أكثر من 67.6 مليار دينار خلال 2024، مقارنة بـ 59.9 مليار في عام 2023.
كما لوحظت زيادة كبيرة في إنفاق السفارات والقنصليات، حيث بلغت قرابة ملياري دينار، بزيادة قدرها 37% عن العام السابق.
وعزا الديوان هذه الزيادة إلى أسباب، أبرزها سداد مرتبات مستحقة عن سنوات ماضية، وصرف مكافآت، إضافة إلى تذبذب سعر الصرف وفتح وظائف جديدة في البعثات الدبلوماسية.
مخالفات قانونية
وأشار التقرير إلى أن مفوضية الانتخابات قامت بتكليف متعاونين خلال عام 2024 دون إبرام عقود رسمية معهم، وذلك بالمخالفة لقانون العمل وقانون النظام المالي للدولة.
وفي بند الدعم، بلغت جملة المبالغ المنفقة خلال العام أكثر من 16 مليار دينار، وهو رقم يعكس حجم الالتزامات المالية التي تتحملها الدولة لتوفير السلع والخدمات الأساسية.
المركز المالي للمصرف المركزي
واستعرض التقرير الموقف المالي لمصرف ليبيا المركزي، حيث بلغ مجموع الأصول في نهاية 2024 أكثر من 677 مليار دينار، بزيادة نسبتها 15% عن عام 2023.
كما رصد الديوان زيادة في الأصول بالعملات الأجنبية والذهب النقدي بنسبة 8%، فيما ارتفعت احتياطيات المركزي من النقد الأجنبي لتتجاوز 83 مليار دولار أمريكي، بزيادة 4% عن العام السابق.
وبلغت قيمة الذهب النقدي، الذي يمثل احتياطياً استراتيجياً طويل الأجل، حوالي 60.8 مليار دينار في نهاية العام.
المصدر: التقرير السنوي لديوان المحاسبة 2024
