استهجنت الجمعية العمومية للمحكمة العليا تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، معتبرة أنها مساس خطير بسمعة رئيس المحكمة ونزاهته، وسابقة تهدف إلى تقويض استقلال القضاء.
وشددت الجمعية في بيانها على أن مجلس النواب يظل “سلطة مؤقتة” بموجب الإعلان الدستوري، وأن اختصاصه التشريعي مقيد بمتطلبات المرحلة الانتقالية، مؤكدة أن إنشاء “محكمة دستورية” هو شأن دستوري أصيل لا يملكه البرلمان، وأن التدخل في شؤون القضاء تحت ذريعة إعادة التنظيم يزرع بذور الانقسام.
وقالت الجمعية إن الادعاء بأن المحكمة العليا تقضي بعدم دستورية جميع القوانين الصادرة عن مجلس النواب المؤقت ادعاء باطل، مشيرة إلى أن القوانين البرلمانية التي قضي بعدم دستوريتها لم تتجاوز 10 تشريعات فقط خلال 11 عاما.
كما وصفت الجمعية نعت عقيلة صالح المحكمة بمحكمة “نقض” وإنكار حجية أحكامها بأنه “ضرب لأركان العدالة عرض الحائط”.
وأكدت المحكمة أن واجبها الوطني يفرض عليها المضي قدما في أداء وظيفتها في الرقابة الدستورية لافتة إلى أن أبوابها ستظل مفتوحة أمام الطعون الدستورية لممارسة دورها في حماية الحقوق والحريات، “وكبح جماع السلطة التشريعية”.
وكان عقيلة صالح قد هاجم خلال جلسة مجلس النواب يوم الإثنين رئيس المحكمة العليا المستشار عبدالله بورزيزة، مشيرا إلى أنه أصبح خصما سياسيا غير محايد، ولافتا إلى أن المحكمة تحولت بموجب قانون أصدره مجلس النواب إلى “محكمة النقض” بعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا في بنغازي.
المصدر: الجمعية العمومية للمحكمة العليا
