أمر مكتب النائب العام بتحريك الدعوى ضد استخدام اسم متوف ليبي في عام 2001، لغرض الحصول على المواطنة.
ووفقا للنائب العام فقد تآمر الأجنبي مع والد المتوفى، وأتاح له استخدام بياناته دون التبليغ عن الوفاة، مقابل 10 آلاف دينار.
كما استخدم الأجنبي وفقا للنائب العام اسم المتوفى عند زواجه من ليبية عام ،2014 وسجل بياناتها و4 من أبنائهم، بعد فصلها من القيد العائلي لوالدها، واستصدر منها أرقاما وطنية
ويسر الرقم الوطني للأجنبي وظيفة عامة عام 2021 واستخرج جوازات سفر ليبية له ولأبنائه، إلى جانب تحصله على المنح المخصصة لليبيين من أرباب الأسر ومنحة الزوجة والأبناء، ومنافع أخرى متولِّدة عن المواطنة.
ووجهت النيابة بحصر المنافع التي تحصل عليها الأجنبي، استنادًا إلى وقائع التزوير، ووقف تبعات المستخرجات الإدارية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: مكتب النائب العام
