رحبت المفوضية العليا للانتخابات بإجراءات مجلس النواب بشأن استكمال الشواغر بمجلس المفوضية.
وقالت المفوضية في بيان لها ردا على مجلس الدولة الرافض لخطوة البرلمان، إن ملف ملء الشواغر يأتي وفقا لقانون إنشائها عام 2013 ولا علاقة لها بالاتفاق السياسي، الذي تقحمه بعض الأطراف لخدمة أجندتها.
وأضافت المفوضية أن البيان لا يحمل اي مطالبات باستمرار قيادة المؤسسة بقدر ما يحمل حقائق يجب إظهارها بالتزامن مع حملات التشكيك في استقلاليته ونزاهته ومحاولات النيل من مصدلقيته وفق البيان.
ودعت المفوضية النخيب والنشطاء السياسيين المنضمن إلى ماسمته “حملة التشكيك” إلى تحري الدقة في نقل الحقائق والاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالتشريعات والقوانين المنظمة لعمل المفوضية.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد عبر في بيان له عن رفضه تصويت البرلمان على استكمال المقاعد الشاغرة بمفوضية الانتخابات، معتبرا الإجراء “أحادي الجانب” و يشوبها “خلل إجرائي وقانوني”.
وأكد الأعلى للدولة في بيان له تمسكه بما اتفق عليه بين لجنتي المجلسين القاضي بتغيير مجلس المفوضية بالكامل ضمانا لاستقلاليتها وتعزيزا للثقة في المسار الانتخابي.
واعتبر المجلس أن أي خطوة أحادية الجانب تمس الاستحقاق، تعد إخلالا بالتوافق السياسي، وتقويضا لأسس الشراكة بين المجلسين وتسهم في مزيد من الانفسام وإرباك المشهد السياسي.
وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، تصويت المجلس، الاثنين، على إقرار استكمال المقاعد الشاغرة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإحالة ميزانية المفوضية إلى لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة لإبداء الرأي، تمهيداً لعرضها مجدداً على المجلس خلال جلسة الثلاثاء.
المصدر: مفوضية الانتخابات+ مجلس الدولية+ مجلس النواب
