أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، تصويت المجلس، الاثنين، على إقرار استكمال المقاعد الشاغرة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في جلسة شهدت خلافات حادة دفعت إلى إغلاقها وتعليقها إلى اليوم التالي، الثلاثاء.
ووفقا للناطق بليحق، فقد أحال البرلمان، عقب التصويت، ميزانية المفوضية إلى لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة لإبداء الرأي، تمهيداً لعرضها مجدداً على المجلس خلال جلسة الثلاثاء.
ماذا يعني استكمال شواغر المفوضية؟
يُقصد باستكمال الشواغر سدّ المقاعد غير المشغولة داخل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سواء بسبب انتهاء مدة أحد الأعضاء، أو استقالته، أو إعفائه، وهو ما يجعل المجلس في وضع غير مكتمل قانونياً.
ووفقاً للإطار القانوني المنظم لعمل المفوضية، يتيح هذا الإجراء لمجلس النواب، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، تعيين أعضاء جدد لشغل هذه المقاعد، بما يضمن اكتمال النصاب القانوني.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين مجلس المفوضية من ممارسة مهامه القانونية وإدارة العملية الانتخابية.
خارطة الطريق الأممية والانتخابات
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت في وقت سابق مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى استكمال الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية، باعتباره خطوة أساسية ضمن خارطة الطريق السياسية.
وتستند الخارطة الأممية إلى 3 محاور رئيسية، تشمل وضع إطار قانوني وانتخابي سليم، وتشكيل حكومة موحدة قادرة على توحيد المؤسسات، إلى جانب إطلاق حوار سياسي شامل يعالج قضايا الحوكمة والاقتصاد.
واعتبرت البعثة أن إصلاح مجلس إدارة المفوضية يمثل مدخلاً ضرورياً لتجاوز أوجه القصور التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021، وحددت إطاراً زمنياً يتراوح بين 12 و18 شهراً لاستكمال مراحل الخطة وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة.
زيادة مرتبات الجيش
كما صوّت مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بزيادة مرتبات منتسبي القوات المسلحة بنسبة 150 %، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية، بحسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
ويستهدف المشروع، أسر الشهداء وجرحى العمليات العسكرية والمفقودين، وينص على إعادة تنظيم السلم الوظيفي والرواتب الأساسية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وكان صدام حفتر قد أحال المشروع إلى مجلس النواب في الـ23 من الشهر الجاري، على أن تتم مناقشة انعكاساته المالية ضمن خطة الموازنة العامة للعام 2026.
في المقابل، قوبلت قرارات البرلمان برفض من قبل المجلس الأعلى للدولة، الذي اعتبرها إجراءات أحادية الجانب، داعياً إلى الالتزام بالتوافق الأخير بين اللجنتين بشأن المناصب السيادية.
المصدر: الناطق باسم مجلس النواب+ ليبيا الأحرار
