عبر المجلس الأعلى للدولة عن رفضه لما سماه الإجراءات الأحادية الذي يقوم بها البرلمان – في إشارة إلى التصويت على استكمال تعيينات مجلس مفوضية الانتخابات- معتبرا العملية يشوبها ” خلل إجرائي وقانوني”.
وأكد الأعلى للدولة في بيان له تمسكه بما اتفق عليه بين لجنتي المجلسين القاضي بتغيير مجلس المفوضية بالكامل ضمانا لاستقلاليتها وتعزيزا للثقة في المسار الانتخابي.
واعتبر المجلس أن أي خطوة أحادية الجانب تمس الاستحقاق، تعد إخلالا بالتوافق السياسي، وتقويضا لأسس الشراكة بين المجلسين وتسهم في مزيد من الانفسام وإرباك المشهد السياسي.
كما رفض الأعلى للدولة تصويت البرلمان على زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، لما يترتب عليه إرهاقا للميزانية العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
كما أكد المجلس تمسكه بجدول المرتبات الموحد الذي يحقق العدالة والتوازن بين كافة موظفي الدولة مدنيين كانوا او عسكريين.
وشدد المجلس الأعلى على ضرورة إدارة المال العام بمسؤولية وطنية بعيدا عن القرارات الانتقائية أو المتجزئة، داعيا إلى الالتزام بالتوافقات السياسية واحترام الاتفاقات المبرمة والعمل المشترك من اجل إنقاذ البلاد وإنجاح الاستحقاق الانتخابي.
هذا وصوت مجلس النواب في جلسته المعلقة الاثنين على زيادة مرتبات الجيش الليبي من “الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى العمليات الحربية”، بنسبة 150% والمحال من صدام حفتر.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة “بيان”
