قال الخبير الليبي في مجال الطيران والمدير السابق لمطار طرابلس العالمي، “الطاهر أبوزوز”، إن الولاية القانونية الكاملة على التحقيق في محتويات الصندوق الأسود، تعود إلى الدولة التي وقع الحادث على إقليمها.
وأضاف أبوزوز في إشارة إلى الصندوق الأسود الخاص بطائرة الحداد ومرافقيه في منطقة “هايمانه” جنوب أنقرة، أنه يجوز مشاركة الدول ذات الصلة بالطائرة في التحقيق وقراءة الصندوق، وفق ما تنص عليه اتفاقية شيكاغو الدولية.
وعن اعتذار ألمانيا عن فحصه، أشار أبوزوز إلى أنها لا تملك هي أو أية دولة أخرى أية صفة قانونية في التحقيق، إلا في حدود المساعدة الفنية متى طُلب منها ذلك رسميًا.
كما لفت أبوزوز إلى أنه لا علاقة للمدعي العام الألماني أو لأية جهة قضائية ألمانية بهذا النوع من التحقيق، خاصةً وأن الحادث وقع خارج أراضيها، ولطائرة غير ألمانية، ولا يقع ضمن الاختصاص الجنائي الألماني من أي وجه.
وأكد أبوزوز أن امتناع أية دولة عن إجراء القراءة الفنية للصندوق، يكون في العادة لأسباب إجرائية أو لوجستية أو تقنية تتعلق بالمختبرات المعتمدة، وليس لاعتبارات سياسية أو سيادية.
وبين خبير الطيران أن الخلط بين طبيعة التحقيق الفني لحوادث الطيران وبين العمل السياسي والأمني غير صحيح، في إشارة إلى فرضية تمرير الصندوق عبر أجهزة استخباراتية أو سياسية.
وأكد الطاهر أبوزوز أن التحقيق في حوادث الطيران يخضع لبروتوكولات دولية صارمة ومستقلة هدفها الوحيد السلامة الجوية.
وكانت ألمانيا قد اعتذرت عن فحص محتوى الصندوق الأسود لطائرة الحداد ومرافقيه لعدم توفر الإمكانيات على حد تعبيرها، قبل أن يقترح اسم بريطانيا كدولة ممكنة لفحصه.
وكشفت مصادر للأحرار -في وقت سابق- عن وجود توافق ليبي تركي على انتظار الرد البريطاني بشأن قبول “الصندوق الأسود” للطائرة المنكوبة خلال 48 ساعة من تاريخ الإخطار التركي.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال عدم موافقة بريطانيا، فإن هناك مقترحات 3 دول بديلة، مؤكدة أن “السعودية” من ضمن هذه الدول المقترحة لفحص محتوى الصندوق.
المصدر:
حساب خبير الطيران “الطاهر أبوزوز” بفيسبوك + ليبيا الأحرار
