أمر مكتب النائب العام بوقف 24 رقما وطنيا جرى استخراجها بطرق غير قانونية، عقب تحقيقات أجراها وكيل النيابة المكلّف بدائرة مكتب المحامي مصراتة في واقعات تزوير بيانات بالأحوال المدنية.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات أثبتت تعمد موظف بالسجل المدني الدافنية تزوير قيودات عائلية مكّنت أشخاصًا غير ليبيين من الحصول على الأرقام الوطنية وما يترتب عليها من حقوق المواطنة.
وأضاف المكتب أن المحقق وجّه بتقويم المستخرجات والوثائق ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة الدعوى الجنائية بحق مرتكب فعل التزوير.
يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت خلال شهر ديسمبر الجاري عن قرابة 900 رقم وطني مزور في قضايا عبث واسعة بمنظومة الأحوال المدنية وتمكين أجانب من حقوق المواطنة بعدة مدن.
المصدر مكتب النائب العام
