أمر مكتب النائب العام بحبس موظفين بالسجل المدني في المرج بتهمة تزوير أرقام وطنية لصالح أجانب.
وقالت النيابة إن المتهمين قاما بتحريف بيانات مواطنة توفيت عام 1978 بلا ورثة لإدراج أجنبي في خانة الأبناء.
وترتب على ذلك وفقا للنيابة العامة استخراج 24 رقما وطنيا له ولأسرته وتمتعهم بكافة حقوق المواطنة زورا.
وسبق أن أمرت النيابة بحبس موظف عمومي في مكتب السجل المدني – سبها بتهمة تزوير قيود أسرية لفائدة أشخاص غير ليبيين وسرقة مستندات من محل عمله.
ومن بين المستندات التي زورت وفقا للنائب العام 498 شهادة ميلاد و246 شهادة إقامة، و148 وضعا عائليا، و107 شهادات إثبات واقعة ولادة، جلها نسبت إلى مكتب السجل المدني سبها زوراً.
المصدر: مكتب النائب العام
