أعلن مكتب النائب العام اتخاذ تدابير عاجلة لوقف ما وصفه بالعبث ببيانات المواطنة، وذلك بعد كشف تحقيقات النيابة عن خلل جسيم في إدارة نظام البيانات بمكتب السجل المدني في سرت المركز.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت تورط القائمين على النظام في تزوير قيودات عائلية، نتج عنها استخراج 598 رقما وطنيا لصالح أشخاص أجانب.
وأشار البيان إلى أن هؤلاء الأجانب استغلوا الوثائق المستندة إلى هذه القيودات والأرقام المزورة في الحصول على كافة حقوق المواطنة، بما يترتب عليه من آثار سلبية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ووفقا للبيان؛ قررت سلطة التحقيق وقف العمل بالأرقام الوطنية المذكورة، والبدء في تصحيح المعاملات الإدارية ذات الصلة، مع تحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكبي وقائع التزوير.
المصدر: مكتب النائب العام
