عمّمت وزارة الاقتصاد والتجارة على جميع الأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بوسائل الدفع الإلكتروني.
وألزمت الوزارة في بيان لها جميع الشركات والتوكيلات الملاحية بتعزيز نظام الدفع لتسهيل الإجراءات وخفض المخاطر وتعزيز الشمول المالي.
واعتبرت الوزارة أن استخدام وسائل الدفع يعد شرطا أساسيا لمزاولة الأنشطة التجارية.
وأكدت الوزارة على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب أو إلغاء أذونات مزاولة النشاط ضد أي شركة نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول التعامل بوسائل الدفع المحددة من المصرف المركزي.
وكان المصرف المركزي قد عمم على المصارف التجارية تفعيل خدمة الدفع الفوري QR للتجار والمواطنين للاستخدام.
واشترط المركزي في رسالة موجهة لمصارف: ( الجمهورية، التجاري الوطني، الوحدة، التجارة والتنمية، الصحارى، شمال إفريقيا، المتوسط، الأمان، الاتحاد الوطني، السراج الإسلامي، الضمان الإسلامي) أن تطلق الخدمة عبر أجهزة الهاتف المحمول.
كما اشترط المركزي ضرورة تمكين المواطنين من الحصول على ميزة رمز الاستجابة السريعة (QR) من خلال منصة (ONEPAY).
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
