توقع تقرير صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية نمو الاقتصاد الليبي خلال العام 2026 بنسبة 4% بعد أن حقق انتعاشة بنسبة 12% العام الحالي وذلك بسبب التحسن في إنتاج النفط.
وقالت المجموعة في تقريرها الاقتصادي القطري لليبيا للعام 2025 إنه وعلى الرغم من التحديات المستمرة، فإن إمكانات التنمية الكبيرة في ليبيا، تتلخص في احتياجات إعادة الإعمار، وموارد طبيعية كبيرة، وفرص لتنويع اقتصادي أوسع.
وذكر البنك أن التحول الاقتصادي في ليبيا سيتطلب استثمارات سنوية تقدر بـ 6.9 مليار دولار بحلول عام 2063، مع ترسيخ الإصلاحات الهيكلية.
واعتبر البنك في تقريره أن التقدم في ليبيا لا يزال مقيدًا بالاعتماد الكبير على عائدات النفط، ونظام ضريبي محدود، ونقص الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية، إلى جانب ضآلة النظام المالي ما يحد من تدفق رأس المال اللازم لدعم النمو والتنويع.
وأشار البنك إلى أن القطاع الخاص يعمل بأقل من إمكاناته بسبب ارتفاع مستويات القطاع غير الرسمي والاختناقات التنظيمية.
وأضاف البنك الإفريقي أن معالجة هذه التحديات الهيكلية وإعطاء الأولوية للتنويع الاقتصادي أمرٌ أساسي لاستعادة الاستقرار وضمان ازدهار طويل الأمد.
ودعا البنك شركاء التنمية إلى تعزيز مشاركتهم في تقوية القدرات المؤسسية، ودعم التنمية المستدامة، والمساهمة في التحول الاقتصادي في ليبيا.
المصدر: البنك الإفريقي للتنمية ” تقرير”
