قالت شركة البريقة لتسويق النفط إن ملف تعريفة النقل وما يرتبط به من مطالبات لا تزال قيد الدراسة لدى وزارتي الاقتصاد والمواصلات ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وأضافت الشركة في بيان ردًّا على البيان الصادر عن سائقي الشاحنات الناقلة للوقود بشأن اعتصامهم للمطالبة بمراجعة تعريفة النقل، أن الاختصاص القانوني يقتصر على توفير وتزويد المشتقات النفطية وتسليمها رسميًّا للجهات والزبائن المعتمدين وفق العقود والإجراءات المنظمة.
كما أوضحت شركة البريقة لتسويق النفط أن مسؤولياتها لا تشمل ضبط أو تحديد تعريفة النقل أو إدارة شؤون شركات النقل أو سائقي الصهاريج.
وأوضحت شركة البريقة أن جميع عمليات نقل الوقود تتم عبر الصهاريج التابعة للجمعية العربية لنقل الوقود ومشتقاته وبعض شركات النقل الخاصة، تحت إشراف الجهات المختصة، فيما تواصل الشركة أداء دورها في توفير الوقود دون انقطاع.
وأكدت الشركة أن الإمدادات متوفرة وجاهزية التوزيع مستمرة، وتعمل بكل التزام للحفاظ على استقرار تزويد السوق المحلي بالمشتقات النفطية في جميع المناطق.
وكان عدد من سائقي الشاحنات نظموا اعتصامًا في وقت سابق طالبوا فيه بمراجعة تعريفة النقل بما يتناسب مع الارتفاع في التكاليف التشغيلية.
المصدر: شركة البريقة لتسويق النفط والغاز
