استهجن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة تصريحات “المسؤولين اليونانيين المتكررة التي تتضمن دعوات صريحة للتدخل في الشأن الداخلي الليبي”.
وأضاف، في بيان اليوم، أن الاتفاقيات التي تعقدها الدولة هي قرارات سيادية تخضع للقوانين والأعراف الدولية ولا يحق لأي دولة أن تملي على ليبيا التصديق عليها أو التخلي عنها.
وقال إنه في حال وجود خلافات حول ترسيم الحدود البحرية فإن الأطر القانونية الدولية هي المرجع لحل النزاعات وليس عبر التصريحات الإعلامية التي تفتقر للدبلوماسية.
ودعا الجانب اليوناني إلى الالتزام بضبط النفس واحترام السيادة الليبية والكف عن محاولات التدخل في الشأن الداخلي الليبي.
أثينا تطالب بإلغاء المذكرة
وتأتي تصريحات دومة بعد أن دعا رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، نظيره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى عدم التصديق على مذكرة التفاهم الليبية التركية الموقعة في عام 2019.
وطالب كاكلامانيس خلال لقائه عقيلة في أثينا بإلغاء المذكرة نهائيا في مرحلة ثانية، معتبرا أن ذلك يصب في مصلحة ليبيا أولا ثم في مصلحة اليونان، وفق ما نشره البرلمان اليوناني.
من جهتها، ذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية أن عقيلة صالح أكد لنظيره اليوناني أن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا لم تعتمد بعد من مجلس النواب، وهو شرط أساسي لدخولها حيز التنفيذ.
جاء ذلك خلال زيارة عقيلة صالح، إلى اليونان، رفقة عدد من أعضاء البرلمان، لبحث عدة ملفات على رأسها الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا.
المصدر: بيان + ليبيا الأحرار
