أعلن النائب العام حبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني – سرت احتياطيا على ذمة التحقيق.
وقال المكتب إن الموظف المعني تعمد تزوير بيانات 14 قيدا عائليا ترتب عليها حصول 135 أجنبيا على أرقام وطنية.
وأمس، أعلن مكتب النائب العام حبس موظف بالسجل المدني صرمان و4 آخرين بتهمة تزوير قيود عائلية لغير المواطنين.
ووفقا لمكتب النائب العام فإن موظف السجل المدني زور 9 قيودات عائلية لأجانب، ومكن 36 أجنبيا من الحصول على أرقام وطنية.
كما تمكن المتهمون وفقا لما أسفرت عنه التحقيقات من الحصول على 85 ألف دينار من المنح المخصصة للأسر الليبية بين 2012 حتى 2025.
ووجهت النيابة العامة بضبط بقية المساهمين وإحضارهم لاستكمال باقي التحقيقات.
وسبق أن أعلنت النيابة العامة حبس شخص أجنبي احتياطيا، واتخذت إجراءات لملاحقة مسؤول سابق بمصلحة الأحوال المدنية ببنغازي، لتورطهما في واقعة تزوير ورشوة للحصول على الرقم الوطني الليبي.
وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة بلجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في بنغازي، كشف ملابسات إدراج اسم المتهم الأجنبي ضمن قيد عائلة ليبية، مستغلا انقطاع أخبار أحد أفرادها ليحل محله.
وبينت التحقيقات أن المتهم تمكن من الحصول على أرقام وطنية له ولأربعة من أفراد أسرته، مقابل دفعه مبلغا ماليا قدره 45 ألف دينار لمسؤول سابق في السجل المدني بمنطقة الصابري.
المصدر: مكتب النائب العام
