أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكمها اليوم برفض الطعن الدستوري المقدم من عضو المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والمتعلق بعدم دستورية الجلسة التوافقية التي انعقدت داخل المجلس.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الدستورية وإلزام الطاعن بالمصاريف، مؤكدة بذلك صحة الإجراءات القانونية للجلسة التوافقية واستنادها إلى النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة.
وأكدت المحكمة أن الجلسة التي أعادت ترتيب المجلس واستعادة نصابه القانوني تمت وفق الإجراءات الصحيحة، ولا تشوبها أي مخالفة دستورية أو إجرائية، وأن مزاعم عدم مشروعية الجلسة أو قراراتها أصبحت بلا أثر.
كما عزز الحكم موقف المجلس باعتبار الجلسة التوافقية صحيحة ونافذة بما في ذلك انتخاب مكتب الرئاسة واستئناف انعقاد المجلس بشكل قانوني، وأن إلزام الطاعن بالمصاريف يعكس عدم جدية الطعن وافتقاره للأساس الدستوري السليم.
ويعد هذا الحكم تأكيدا على استقلالية القضاء في حماية الإجراءات القانونية للمؤسسات الليبية وضمان استقرار عمل المجلس الأعلى للدولة.
من جهته، قال المشري إن رفض الدعوى جاء لأسباب شكلية لا تمس موضوع الطعن أو مضمونه، مشيرا إلى أن أحد أعضاء المجلس قد تقدم بدعوى جديدة بعد معالجة الأسباب الشكلية التي استند إليها الحكم، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية بالشكل الأمثل.
وأكد المشري التزامه بالمسار القانوني واحترام مؤسسات الدولة، مضيفا أن جهوده مستمرة من أجل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على استقرار البلاد.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
