أمرت النيابة العامة بحبس شخص أجنبي احتياطيا، واتخذت إجراءات لملاحقة مسؤول سابق بمصلحة الأحوال المدنية، لتورطهما في واقعة تزوير ورشوة للحصول على الرقم الوطني الليبي.
وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة بلجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في بنغازي، كشف ملابسات إدراج اسم المتهم الأجنبي ضمن قيد عائلة ليبية، مستغلا انقطاع أخبار أحد أفرادها ليحل محله.
وبينت التحقيقات أن المتهم تمكن من الحصول على أرقام وطنية له ولأربعة من أفراد أسرته، مقابل دفعه مبلغا ماليا قدره 45 ألف دينار لمسؤول سابق في السجل المدني بمنطقة الصابري.
المصدر: مكتب النائب العام
