أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات وتقنية المعلومات احتياطيا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية تجاوزات ومخالفات مالية جسيمة.
وأفاد مكتب النائب العام بأن نائب النيابة بحث واقعة صرف مبلغ 20 مليون دينار من أموال الشركة بالمخالفة للنظم واللوائح المعتمدة.
وكشفت التحقيقات عن اتجاه إرادة المسؤول إلى إبرام عقد شراء عقار بقيمة 80 مليون دينار دون إخضاعه لعملية تقويم تحدد قيمته الفعلية في السوق.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم صرف ما نسبته 25% من إجمالي ثمن العقد (20 مليون دينار)، وذلك بخلاف النظم المتبعة في إدارة ميزانية الشركة، مما استوجب حبسه احتياطيا.
المصدر: مكتب النائب العام.
