أفاد المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي محمد الناعم، باتفاق مصرف ليبيا المركزي ووزارة الحكم المحلي على مراسلة البلديات بعدم تجديد الرخص التجارية لأصحاب الأنشطة الذين يرفضون التعامل بالدفع الإلكتروني
وأوضح الناعم في تصريحاته للأحرار، أن المحال المخالفة سيتم إحالتها إلى الحرس البلدي، الذي سيتخذ إجراءات الإغلاق حتى استكمال تجديد الرخصة التجارية.
وأضاف الناعم أن الجولات الميدانية التي أجراها الجهاز أظهرت ارتفاعا ملحوظا في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بين المحال التجارية، مشيرا إلى أن شركات نقل البضائع الكبيرة بدأت بالفعل بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للعملاء.
وأشار المتحدث إلى أن جهاز الحرس البلدي ينتظر صدور قرار رسمي من وزارة المالية للسماح له والأجهزة التابعة له بالتعامل بالدفع الإلكتروني، بما يشبه الخطوات التي اعتمدتها مصلحة الجمارك، في إطار تعزيز المعاملات المالية الحديثة وتسهيل الخدمات للمواطنين.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
