أصدرت النيابة العامة أمرا بحبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة ليبيانا للهاتف المحمول على ذمة التحقيق، بعد الكشف عن تحويل مبلغ 17 مليون يورو من حساب الشركة في مصرف بإيطاليا.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهم حوّل المبلغ إلى حساب إحدى الشركات المملوكة للشركة الأم، ومن ثم إلى حساب شركة مسجّلة في سويسرا، واستخدام المبلغ لشراء أسهم في شركة لصناعة الأسلحة بألمانيا.
وكشفت التحقيقات أن المسؤولين عن الصرف لم يلتزموا بإجراءات الحوكمة والرقابة، حيث تجاوزوا نصوص الاتفاق التي تقتضي إقراض الشركة التابعة بموافقة رسمية وضمانات تحمي المصلحة العامة، ما أدى إلى استثمار المبلغ في أغراض غير مصرح بها نظاميا.
ووفق المكتب، فقد اعتبر المحقق أن هذه المخالفات تمثل تهديدا للمصلحة العامة، فقرر حبس المتهم احتياطيا، ووجّه بملاحقة باقي المتورطين في الواقعة لضمان استكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: مكتب النائب العام
