بحث وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة مع وزارة الصناعة والتجارة المغربية في الرباط، تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
ووفق وزارة الاقتصاد، فقد شهد الاجتماع عروضًا مغربية حول التطوير الصناعي والتبادل التجاري والفرص الاستثمارية، فيما ركزت المباحثات على تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات التجارية، وزيادة حجم التبادل السلعي والخدمي.
وأكدت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد ضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة وتحديثها، وفتح خط بحري وجوي مباشر بين البلدين لتسهيل حركة رجال الأعمال.
وأشارت مستشارة الوزير إلى ارتفاع التبادل التجاري خلال 2023، خصوصا في صادرات التمور الليبية التي تبلغ نسبتها نحو 70% إلى السوق المغربية، مع الإشارة إلى تحديات التأشيرات وتأثيرها على حركة التجارة.
كما قدمت الصيد مسودة مذكرة تفاهم لمراجعتها من الجانب المغربي، تمهيدًا للتوقيع عليها خلال زيارة وزير الاقتصاد محمد الحويج للمغرب للمشاركة في المنتدى الثاني للأعمال حول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأكد ممثلو الغرف التجارية وهيئة تنمية الصادرات دعمهم لفتح خط شحن بحري مباشر ومعالجة مشاكل التسديدات والإجراءات المصرفية التي يواجهها المصدرون، فيما جدد الملحق التجاري الليبي استعداد السفارة لتقديم التسهيلات لرجال الأعمال.
وأكد الجانب المغربي استعداده الكامل لتعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، والاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين لتحقيق نتائج عملية خلال الفترة القادمة.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
