قال رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية علي منصور الصلح إن إقفال الحساب الختامي سيظهر أين ذهبت الأموال الليبية السنوات الماضية وعدد الجهات في الاقتصاد الوطني.
وأضاف الصلح في مداخلة مع الأحرار، أن هناك خللا كبيرا لدى جهات استملت أموالات من زوارة المالية دون تقديم بيانات صرفها.
وأشار إلى أن الجهات التي لم تسلم بياناتها الأعوام الماضية أصبحت حساباتها معلقة لمعالجتها سواء من خلال صدور الاجراءات الإدارية من مجلس النواب أو مجلس الوزراء.
ولفت الصلح إلى أن ما تم إنجازه هو المرحلة الأولى وهناك مرحلة ثانية تتعلق بديوان المحاسبة الذي ينتظرون منه تسمية أعضاء منهم للجنة بالخصوص.
المصدر: ليبيا الأحرار
