أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيبها بالاتفاق المتعلق بالبرنامج التنموي الموحّد، الذي كشف عنه محافظ مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وقد وقّع الاتفاق ممثلان عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف فرض ضوابط واضحة للإنفاق ودفع عجلة التنمية بشكل موحد.
وأوضحت البعثة أن نجاح الاتفاق مرتبط بتنفيذه بشفافية كاملة، والالتزام بالتشريعات الليبية والمعايير الدولية لإدارة المالية العامة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين توجيه التمويل التنموي عبر تخطيط مالي سليم وإجراءات شفافة.
وأشادت البعثة بالدور الذي يؤديه مصرف ليبيا المركزي في دعم تنفيذ الاتفاق، مشددة على ضرورة أن تعمل المؤسسات السيادية، خصوصا ذات الطابع الرقابي، باستقلالية كاملة، وأن تُطبّق المعايير المالية نفسها في كل مناطق البلاد، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وحثّت البعثة الأطراف الليبية على اعتبار الاتفاق خطوة أولى يجب أن تتبعها حوارات أوسع للتوصل إلى ميزانية وطنية موحّدة، وتعزيز الجهود الهادفة إلى توحيد مؤسسات الدولة. كما شددت على أن تحقيق التقدم في الحوكمة المالية يتطلب تعاوناً مؤسسياً حقيقيا ومستمرا.
وأكدت البعثة تطلعها لتنفيذ الاتفاق بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، بما يحقق مصلحة جميع الليبيين، ويمهّد الطريق لعملية سياسية شاملة تتوافق مع خريطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة.
وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن أمس الثلاثاء، إلى توصل مجلسي النواب والدولة إلى اتفاقية توحيد إنفاق تنموي، وذلك بعد نحو أسبوعين من كشف المحافظ عن التفاوت الكبير بين الإيرادات والإنفاق سنويا مع ارتفاع الدين العام الذي أشار إليه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وكشف المركزي عن توقيع اتفاق “البرنامج التنموي الموحد” بين مجلسي النواب والدولة، والذي لقي فور إعلانه ترحيبا دوليا ومحليا واسعا.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا + قناة ليبيا الأحرار
