دانت البعثة الأممية ما وصفتها بـ”حملات التضليل” التي تستهدف تمويل العملية السياسية.
وأضافت أن الأمم المتحدة تموّل من ميزانيتها العادية التي تعتمد على مساهمات جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.
وقالت إن أي تمويل يخضع لنظام الرقابة المالية العالمي للأمم المتحدة، وهو نظام يفرض الالتزام بضوابط موحدة في الميزانية والمشتريات والإنفاق.
وبينت أن الأموال المخصصة لدعم العملية السياسية محايدة وشفافة وتدار وفق هيكل موحد يمنع إساءة الاستخدام، ويحافظ على نزاهة الأمم المتحدة
وأضافت أن نحو 13 دولة ومنظمة إقليمية قدّمت تمويلاً طوعياً لدعم العملية السياسية والمشاركة المجتمعية، منذ انطلاق المشروع في 2015.
وأمس، أعلنت المبعوثة الأممية هانا تيتيه توقيع اتفاقية تمويل مع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري لدعم الحوار السياسي وتعزيز المشاركة المدنية.
المصدر: البعثة الأممية
