أعلن مصرف ليبيا المركزي؛ توقيع اتفاق “البرنامج التنموي الموحد” بين مجلسي النواب والدولة، واصفا الخطوة بأنها مهمة لتعزيز الاستقرار المالي وتوحيد جهود التنمية في البلاد.
وأعرب المصرف المركزي عن ترحيبه ودعمه الكامل للاتفاق الهادف إلى وضع إطار واضح يوحد قنوات الإنفاق والصرف على مشروعات التنمية، موضحا أن هذه الخطوة تأتي كإجراء استباقي وضروري لحماية الاقتصاد الكلي من أزمات أكبر سبق أن حذر منها.
وأكد المركزي استعداده لتنفيذ المهام المنوطة به وفقا للتشريعات النافذة، مجدداً التزامه بالتعاون مع كافة الأطراف لضمان نجاح الاتفاق وتحقيق أهدافه.
وشارك في مراسم التوقيع، التي جرت في طرابلس، كل من عضو مجلس النواب عيسى العريبي وعضو المجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الشاوش.
اتفاق بـ”رعاية أمريكية”
وقال رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الشاوش، إنهم سيدخلون عام 2026 بإنفاق موحد متوازن ووفق الآليات المصرفية المتبعية، مؤكداً أن الاتفاق هو استحقاق وطني طالما انتظره الليبيون وفق تعبيره.
وأوضح الشاوش في تصريح للأحرار، أن الاتفاق سيسهم بشكل مباشر في تقوية الدينار وتحقيق عدالة أفضل في توزيع المشروعات، مشيراً إلى تقديرهم لدعم الولايات المتحدة والدور الفني لوزارة الخزانة الأمريكية لتطوير الإطار المالي والفني للبرنامج التنموي الموحد.
ويأتي هذا الاتفاق بعد التحذيرات التي أطلقها محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، الذي شدد في وقت سابق على أن المصرف يعمل في ظل وجود حكومتين وواقع منقسم بين وزارتي الاقتصاد والمالية، مؤكدا أن المصرف لا يمتلك حلولاً سحرية دون وجود دولة موحدة.
وكان رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، قد اتهم ما وصفه بـ”الإنفاق الموازي” بأنه السبب وراء ارتفاع الدين العام إلى نحو 300 مليار دينار، نافيا في الوقت نفسه أن تكون مصروفات حكومته جزءا من هذا الدين.
المصدر: ليبيا الأحرار
