كشف مصرف ليبيا المركزي، في بيانه الدوري حول الإيراد والإنفاق، عن تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة بقيمة 8.3 مليار دينار ليبي خلال الفترة من 1 يناير حتى نهاية أكتوبر، في حين واجه ميزان النقد الأجنبي عجزا بلغ 6.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها.
الإيرادات والإنفاق
وأوضح البيان أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 103.4 مليار دينار، مقابل إنفاق عام بقيمة 95.1 مليار دينار، لافتا إلى أن إيرادات مبيعات النفط والإتاوات شكلت المصدر شبه الوحيد لخزينة الدولة، حيث بلغت مجتمعة 101.5 مليار دينار، ما يزيد على 98% من إجمالي الإيرادات.
وعلى صعيد الإنفاق، استحوذ باب المرتبات على الحصة الأكبر بمبلغ 55.2 مليار دينار، تلاه باب الدعم الذي بلغت نفقاته 32 مليار دينار، والذي شمل دعم المحروقات وعلاوة الزوجة والأبناء؛ وفي المقابل، سجل الإنفاق على باب التنمية أدنى المستويات بقيمة 3.7 مليار دينار.
النقد الأجنبي
من جانب آخر؛ أشار البيان إلى أن الإيرادات النفطية بالعملة الصعبة بلغت 19.3 مليار دولار، بينما وصلت استخدامات النقد الأجنبي إلى 26.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن العجز الذي بلغ 6.7 مليار دولار تم تغطيته من “عوائد استثمارات المصرف المركزي من الودائع ومحفظة السندات والذهب”، مؤكدا في الوقت ذاته أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف قد ارتفع ليصل إلى 98.8 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي بشكل رئيسي على المصارف التجارية بقيمة 20.5 مليار دولار، خُصص منها 12.87 مليار دولار للاعتمادات المستندية لتغطية واردات السلع، و7.12 مليار دولار للأغراض الشخصية؛ في حين بلغت الاستخدامات المباشرة للمصرف المركزي 5.6 مليار دولار، كان أبرزها توريد المحروقات بقيمة 2.68 مليار دولار ودعم الشركة العامة للكهرباء بمبلغ 592.6 مليون دولار.
الدفع الإلكتروني
كما سلط التقرير الضوء على نمو ملحوظ في قطاع المدفوعات الإلكترونية، حيث ارتفع عدد نقاط البيع (POS) إلى 141,449 نقطة، وبلغ إجمالي حجم التداول عبر البطاقات المصرفية 22.1 مليار دينار.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
