أكد المجلس الأعلى للدولة دعمه لحقوق المتقاعدين، رافضًا أي مساومة أو استغلال لقضيتهم من أي طرف كان.
وأوضح المجلس، في بيانه، أن هذا الموقف يأتي تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم الجليلة في خدمة الوطن لسنوات طويلة، وإدراكًا لما تمثله هذه الشريحة من رمزية وطنية.
وطالب المجلس الأعلى، السلطات التنفيذية بسرعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحسين أوضاع المتقاعدين المعيشية وزيادة معاشاتهم وفقًا للقوانين النافذة، مشددًا على أن إنصاف هذه الشريحة ليس فقط التزاما قانونيًا وأخلاقيًا، بل هو ضرورة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتكافل الوطني.
كما حذر المجلس من “محاولات البعض” ترويج أخبار كاذبة بخصوص مواقفه، مؤكدا أنه لا يجب استغلال قضية المتقاعدين للإساءة إليهم أو المساس بحقوقهم المشروعة.
وأشار المجلس الأعلى إلى أن رفضه لبعض القوانين لا يتعلق بتحسين حياة المواطنين، بل بضرورة تحقيق التوافق الوطني المطلوب في التشريعات المصيرية، مؤكدًا أن حقوقهم ليست محلاً للخلاف، وفق البيان.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة
