أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين سابقين في الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار القابضة من بينهم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام إلى جانب مسؤولين في إدارة المشروعات، على خلفية تحقيقات كشفت عن إهمال إداري ومالي تسبب في إلحاق ضرر بأموال الشركة.
وأوضح مكتب النائب العام أن مسؤولي الشركة اشتروا عقارا تبين لاحقا أن جزءا منه يقع ضمن مسار الطريق الدائري الثالث في طرابلس، ما أدى إلى هدمه كليا بعد الشراء نتيجة إهمالهم مراعاة المخطط العمراني ذي العلاقة بموقع العقار عند شرائه.
وأضاف المكتب أن التحقيقات أظهرت أيضا إحجام مسؤولي الشركة عن تحصيل قيمة إيجار المبنى البالغة 6 ملايين و457 ألف دينار وهو ما اعتبرته النيابة العامة إهمالا أضر بالمال العام، مشيرا إلى أن المحقق قرر حبس المتهمين على ذمة القضية
المصدر: مكتب النائب العام
