أعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، عن تشكيل لجنة مركزية مشتركة لمراجعة وضبط كافة الاعتمادات المستندية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع طارئ ضم مصلحتي الضرائب والجمارك، وذلك بعد ما تكشف للهيئة من “مؤشرات مالية خطيرة” في تقارير المركزي، أظهرت انخفاضا متسارعا في رصيد النقد الأجنبي، ووصفه قادربوه بـ”نزيف حقيقي يهدد استقرار الدولة المالي”.
وقال رئيس الهيئة إن الانقسام الحكومي المستمر هو السبب الرئيسي وراء تأخر الإجراءات وتباطؤ تحصيل الإيرادات، مما فاقم الأزمة.
ووفقا للبيان؛ ستعمل اللجنة، التي تضم أيضا وزارة الاقتصاد، على مطابقة بيانات الاعتمادات مع الإقرارات الجمركية، وضبط إجراءات المنافذ، ومراجعة الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة للشركات للحد من توسعها.
المصادر: هيئة الرقابة الإدارية.
