أمرت النيابة العامة بحبس موظفة بمصرف الجمهورية احتياطيا على ذمة التحقيق لاستيلائها على أكثر من 2.7 مليون دينار من أموال المصرف.
وقال مكتب النائب العام إن المتهمة أجرت عمليات مصرفية غير مشروعة في وكالة المصرف بالحي الجامعي ، قبل أن يكشف التقصي من قبل نيابة مكافحة الفساد عن ترتيب الموظفة تحويلات مالية من حساب إدارة المصرف ، وحسابات بعض زبائنه إلى حسابات مكنتها من سحب مبلغ التحويلات نقدا.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال يومين التي يصدر فيها مكتب النائب العام أمر حبس بحق مسؤولين في مصرف الجمهورية، حيث كان قد أمر الاثنين بسجن مسؤولة سابقة في قسم محاسبة إدارة فروع مصرف الجمهورية طرابلس على خلفية واقعة الاستيلاء على مبالغ وسحبها بمساعدة أقرباء لها.
المصدر: مكتب النائب العام
