قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن مجلس النواب هو الجهة المعنية بتنظيم القضاء، وأن ما يتخذه من إجراءات لا تعد تدخلا في عمل القضاء أو استقلاليته، وذلك في معرض رد على بيان لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
واتهم صالح رئيس المجلس الرئاسي بالتدخل في شؤون السلطتين التشريعية والقضائية، معتبراً ترحيبه بأحكام المحكمة العليا محاولة لتسييس القضاء وانتقاء ما يناسبه من أحكام.
وحول سحب اختصاص الرقابة الدستورية من المحكمة العليا؛ أوضح صالح أن “مجلس النواب هو من أعطى هذا الاختصاص للمحكمة وهو من سحبه”، مشيراً إلى أن قانون المحكمة الدستورية الذي تم إصداره لاحقا يهدف إلى تكوين محكمة من قضاة مؤهلين ومتخصصين ومتفرغين لهذه المهمة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن “قضاة المحكمة العليا لا ولاية لهم بهذا الشأن، فالذي أعفاها بسحب النظر في دستورية القوانين منها، هو أفضل من قضاة غير مؤهلين لهذه المهمة”.
وكان المنفي قد رحب بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022م بشأن الجريدة الرسمية، مؤكدا عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة تتولى مراجعة كافة القوانين الصادرة عن مجلس النواب.
كما أشار صالح إلى وجود تباين داخل المجلس الرئاسي نفسه، لافتا إلى أن النائبين، عبد الله اللافي وموسى الكوني، كانا قد أيّدا قانون مجلس النواب، على عكس اعتراضات المنفي، بحسب تقديره.
المصدر: المركز الإعلامي لمجلس النواب
