أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا أن الامتثال للقرار يظل “أمرا بالغ الأهمية” لمنع أي تصعيد للنزاع المسلح الداخلي وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار.
وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من 15 أبريل إلى 14 أكتوبر 2025 إلى “استمرار حالة الجمود السياسي وسعي الجهات الفاعلة في الشرق والغرب إلى تعزيز قدراتها العسكرية والأمنية”، مستعرضا التدهور الأمني الذي شهدته طرابلس في مايو 2025، والاشتباكات التي وقعت جنوب البلاد.
جهود رقابية دون نتائج ملموسة
ولفت التقرير إلى أن العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي “إيريني” نفذت في هذه الفترة 2079 عملية اتصال أولي بالسفن، و52 عملية اقتراب ودية، وعمليتي تفتيش فقط لسفينتين بعد الحصول على الموافقة، مؤكدا عدم تلقي أي تقارير عن ضبط أصناف محظورة.
توصيات بتوسيع الرقابة
ودعا غوتيريش إلى استراتيجية أوسع وأكثر شمولا لتعزيز تنفيذ الحظر، تتجاوز المراقبة البحرية، موصيا بضرورة أن “تكمل جميع الدول الأعضاء جهود عملية إيريني من خلال تفتيش الشحنات المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، في أراضيها، بما في ذلك الموانئ البحرية والمطارات”.
كما شدد التقرير على أهمية إرسال “إشارة واضحة مفادها أن انتهاك الحظر يضر بآفاق إحلال سلام مستدام في ليبيا ومنطقة الساحل”، داعيا إلى الاستمرار في بناء قدرات الكيانات الليبية لتفتيش السفن في مياهها الإقليمية.
المصدر: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة
