أمرت النيابة العامة بحبس وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق في قضية التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت عن “أنماط إساءة” صاحبت الإجراءات الإدارية والمالية للعقود، فضلاً عن الإهمال الذي أدى إلى عدم توفر الكتاب المدرسي لنحو مليوني طالب في المواعيد المقررة، ما يعد إضراراً بالمصلحة العامة وإخلالاً بالحق في التعلم.
وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان أزمة عام 2021 التي أدت إلى إيقاف وزير التعليم آنذاك موسى المقريف، الذي صدر بحقه لاحقا حكم بالسجن بتهم مشابهة.
ويأتي قرار النيابة بالتزامن مع إجراءات اتخذتها جهات رقابية أخرى؛ حيث أوقف مصرف ليبيا المركزي المعاملات المالية لشركة “البشير” للطباعة والنشر المتعاقدة على توريد الكتاب، فيما أخضع ديوان المحاسبة كافة المعاملات المتعلقة بالملف لرقابته المصاحبة لحماية المال العام.
من جانبها، أكدت مجموعة “البشير” القابضة التزامها باستكمال توريد الكتاب المدرسي، وعزت أي تأخير لأسباب لوجستية خارجة عن إرادتها، نافيةً توقف عمليات التوريد.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه معاناة الطلاب والمعلمين بعد مرور قرابة شهر ونصف على انطلاق العام الدراسي، حيث لا تزال مدارس كثيرة لم تتسلم الكتب المدرسية.
وكشف عدد من مسؤولي قطاع التعليم في بلديات الجنوب الليبي في وقت سابق للأحرار عن أزمة حادة في توفر الكتاب المدرسي للعام الدراسي الحالي، مؤكدين أن الطبعات الجديدة لم تصل بعد، وأن المدارس تعتمد بشكل كلي على المخزون المتبقي من العام الماضي.
المصدر: النيابة العامة + ليبيا الأحرار
