أصدر ديوان المحاسبة قرارًا يقضي بإخضاع كافة المعاملات المالية المتعلقة بطباعة وتوريد الكتابين المدرسي والتقني لأعمال الرقابة المصاحبة، في إطار ما قال إنها جهود لحماية المال العام وضمان الالتزام بالقواعد التعاقدية المنظمة للإنفاق.
وأوضح الديوان أن القرار الممهور باسم رئيسه خالد شكشك جاء قبل رصد التجاوزات والمخالفات التي تم توثيقها مؤخرا، قائلا إن الخطوة تهدف إلى إحكام المتابعة المسبقة ومنع أي ممارسات قد تعرقل عمليات التوريد أو تخلّ بمبدأ الشفافية والكفاءة في الإنفاق العام.
وأشار الديوان إلى أن هذا الإجراء جاء عقب ملاحظات تتعلق بتأخر وتعثر عمليات توريد الكتاب المدرسي، وذلك لضمان تنفيذ العقود وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يكفل جودة الأداء وتحقيق المصلحة العامة، وفق البيان.
المصدر: قرار ديوان المحاسبة
