اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2026، مجددا دعمه الكامل لجهود المبعوثة الأممية هانا تيتيه وخارطة الطريق التي طرحتها في أغسطس الماضي، الهادفة إلى إنهاء الانقسام وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات وطنية شاملة.
وتضمن القرار الذي صاغته المملكة المتحدة توصيات تدعو إلى جعل الحل السياسي محور عمل البعثة، وتنفيذ المراجعة الإستراتيجية التي أوصت بتوسيع وجودها في بنغازي وسبها، وإنشاء قسم اقتصادي مخصص لدعم المسار المالي.
كما شدد القرار على تولي البعثة دورا قياديا في تنسيق الجهود الدولية ضمن مسار برلين، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدا أنه لا حل عسكريا في ليبيا ومجددا الدعوة إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.
ترحيب غربي واسع
من جانبه، أكد المندوب الأمريكي دعم بلاده لعمل البعثة وخارطة الطريق الأممية، مشيرا إلى أن الهدف يبقى في قيام حكومة ليبية واحدة موحدة قادرة على بسط السيادة وتحمل مسؤوليتها الأمنية، داعيا البعثة إلى التركيز على المهمة السياسية وتحسين كفاءة البعثة.
بدورها، رحّبت بريطانيا بصفتها مقدمة مشروع القرار بالتصويت بالإجماع، مؤكدة أن التفويض الجديد يعزز دور البعثة في دعم عملية سياسية يقودها الليبيون، داعية الأطراف كافة إلى التفاعل مع خارطة الطريق الأممية لإجراء انتخابات حرة وشفافة.
أما روسيا فقد أيّدت القرار معتبرة أنه يعكس التوصيات الجوهرية للمراجعة الإستراتيجية التي تمنح البعثة زخمًا جديدا، ودعت إلى توسيع وجودها في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك بنغازي وسبها وتنشيط عمل عملية برلين إضافة إلى تسريع الحوار الليبي لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة.
فيما أكدت مندوبة اليونان دعم بلادها لخارطة الطريق الأممية، وضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان تنظيم انتخابات حرة تُنهي حالة الانقسام وتعيد الاستقرار إلى ليبيا
المصدر: قرار مجلس الأمن + تصريحات المندوبين
